أكد المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، على أن أجهزة محافظة القاهرة تواصل تنفيذ المراحل الأولى للمخطط العام ورؤيتها المتكاملة لتطوير منطقة شق الثعبان ونقلها من اقتصاد عشوائى إلى منظم وتحويلها لمدينة صناعية عالمية متخصصة في مجال الرخام والجرانيت، وذلك من خلال استكمال أعمال توصيل المرافق وإحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء المستحدثة والقائمة بالفعل مع الانتهاء من توصيل شبكات الاتصالات والإنترنت للمبان الإدارية ومبان الخدمات من المطافئ وقسم الشرطة والإسعاف لسرعة البدء في تقديم خدماتها، وإنشاء شبكة طرق داخلية وخارجية تربط المنطقة بالطريق الدائري الإقليمى وطريق الأوتوستراد.
ولفت، في بيان صحفي الجمعة، إلى أن المنطقة بدأت عشوائية منذ حوالى30 عاماَ وتسعى أجهزة الدولة المعنية تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بحل مشاكل المستثمرين بالمنطقة وتوفير مناخ مشجع لهم وإعداد مخطط عام استثماري يليق بأهمية ومكانة المنطقة الصناعية ويشمل مخطط التطوير أيضا إنشاء ميناء جاف ومنطقة خدمية تضم فروع للبنوك المختلفة والتوكيلات الملاحية وتأسيس مدرسة ومعهد فنى متخصص لتخريج عمالة فنية مدربة، بالإضافة إلى إنشاء منطقة لوجستية تشمل مكاتب للشحن والتفريغ وإقامة مصانع لتدوير المخلفات الصناعية الناتجة.
وعلى صعيد متصل تواصل لجان التقنين المختصة والمشكلة بمحافظة القاهرة أداء مهامها ومباشرة إجراءاتها القانونية وخاصة اللجنة الفنية لتلقى طلبات تقنين حالات واضعي اليد للورش والمصانع الموجودة بمنطقة شق الثعبان في بدر الليثى، والشيماء، وكوتسيك، ومحمية وادى دجلة، طبقا للقواعد المنظمة لعملية التقنين التي وضعتها اللجنة.
وأوضح محافظ القاهرة، أن منطقة شق الثعبان تعتبر من أهم مناطق تصنيع الرخام على مستوي العالم وتحظي بشهرة كبيرة في هذا المجال، مشيراً إلى أن منطقة شق الثعبان تقع شرق طريق الاتوستراد وبعمق 5 كيلو متر حتي حدود محمية وادي دجلة شرقاً بمنطقة طره المعادي وهي تتكون من 3 مناطق كوتسيكا وبدر الليثي وشق الثعبان على مساحة 1608 فدان بمساحة تقديرية 6.5 مليون متر مربع بطول واجهة على الأتوستراد 1.8 كيلو متر وتحوي 1858 مصنع وورشة لتصنيع وتصدير الرخام.
الجدير بالذكر أنه قد تم الموافقة على مد فترة تلقى طلبات تقنين أوضاع اليد للورش والمصانع الكائنة بمنطقة شق الثعبان حتى أول سبتمبر المقبل، بهدف استكمال تنفيذ رؤية محافظة القاهرة لتطوير المنطقة وزيادة الاستثمارات بها وتطوير صناعة الرخام بشكل عام وزيادة الصادرات ودعم استقرار أحوال العمالة المصرية التي تصل هناك لأكثر من 50 ألف عامل من العمالة المباشرة ومثلها من العمالة غير المباشرة.
المصدر المصرى اليوم
