بدأت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار بلال عبدالباقي، أولى جلسات محاكمة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية السابق واخرين بتهمة تقاضي الرشوة.
تلا ممثل النيابة أمر إحالة المتهمين الوارد به الاتهامات الموجهة لهم وطالب بتطبيق مواد القانون طبقا لقانون العقوبات الجنائية.
وقامت المحكمة بمواجة المتهمين بالتهم المنسوبة اليهم فقال محافظ المنوفية السابق في حديثه للمحكمة أن الشركة المتخذة للطباعة والنشر وتكنولوجيا المعلومات لم يسند إليها أي أعمال من قبل المحافظة، مشيرا إلى ان جميع الاعمال التي جرت بها التحقيقات تم التعامل عليها بين المحافظة وجهاز المخابرات العامة.
واضاف المتهم ان كل المبالغ التي تم صرفها صرفت للجهة المرسل اليها الاعمال، مشيرا الي ان المتهم عاصم كان ياتي الي المحافظة عن طريق جهة المرسل اليها الاعمال كمندوب لها.
وبسؤال المتهم الثاني عاصم احمد فتحي عن توسيطه بالرشوة بين المتهم والوسيط اعترف بالتهم المنسوبة اليه.
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق في وقت سابق، قد أمر بإحالة المحافظ السابق والمتهمين الآخرين إلى المحاكمة الجنائية، وذلك في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول للنيابة.
ووجهت النيابة إلى المحافظ تهمة الرشوة عن طريق أخذ مبالغ مالية قدرها 27 مليون و450 ألف من صاحب شركة مقاولات، بواسطة آخر، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة وتسهيل استلام الأعمال، وسرعة صرف المستخلصات المالية المستحقة عنها
