إن مصر هي القوة الرئيسية في أفريقيا والعالم العربي من دون مصر لا يمكن للسياسة الدولية أن تمضي قدمآ في عدد من الملفات الإقليمية والدولية المحور الإقتصادي يستند إلى عدد من الاليات أهما ترشيد الإستدانة الخارجية بهدف
تخفيض أعباء خدمة الدين وتعظيم الإستفادة من المنح الدولية المتاحة لم يتصور البعض أن ترحيل عبء الدين الخارجي إلى الأجيال القادمة هو خطر عظيم يهدد الاستقرار الاقتصادي وهذة إستراتيجية التي وضعتها وزارة المالية لإدارة الدين العام وهو ما ينبغي تخفيف العبء على الحكومة الحالية ونقل أعباء سداد الديون إلى حكومات قادمة
وهنا السؤال لماذا نقترض ؟ فإذا كنا نقترض من أجل دعم دفع عجلة الإنتاج والتنمية وخلق فرص عمل جديدة للشباب وإنشاء المشروعات الصناعية وتطوير البنية التحتية والعمل على مستقبل أفضل للأجيال القادمة فستكون نتائج الاقتراض إيجابية حيث إن عوائد القروض ستكون أعلى كثيرا من سعر الفائدة الذي قد ندفعه ولكن إذا كنا نفترض من أجل سد عجز
الحكومة وتغطية فشلها في إعادة موارد البلاد إلى ماضيها على الأقل ومن أجل تغطية فاتورة الاستيراد وتحسين صورة الحكومة وفقط دون أي عائد يذكر على المواطن المصري المنوط به سداد هذه القروض فإن هذه السياسة سيدفع المصريون ثمنها باهظا للغاية
وتعتبر الديون الخارجية من أخطر القضايا التي تواجهها الدول النامية كمصر والتي تقف في طريق سعيها نحو تحقيق التنمية والخروج من التخلف الاقتصادي والاجتماعي والسياسي واللحاق الدول المتقدمة فهي تضع البلاد في دائرة مغلقة تقترض لتنتج ثم تنتج لسد فوائد القروض فتفشل ثم تلجأ للاقتراض مرة أخرى فيما تعتبر هذه المشكلة المالية سببا في تغيير العلاقات وتوجيهها وفق ما تمليه المصلحة العامة للدول الدائنة وما إلى اخرخ
الأزمة تكمن في أن سياسة الديون التي تتبعها الحكومة خلال هي مجرد سبب تأخر الدولة وعبء للأجيال القادمة التي ستتحمل الفاتورة باهظة للغاية لأن هذه القروض لا تذهب إلى المشاريع الإنتاجية التي تساعد على تعافي الاقتصاد بل تتجه إلى سد عجز الميزانية العامة للدولةوإذا لم تنجح مصر في التحرر من أسر هذه الديون فإنها ستظل في موقف التابع والخادم لأعباء هذا الدين وفوائده حيث إن الفوائد المدفوعة على هذه القروض تستنزف اقتصاد البلاد وتجعلها خادمة للدول المقرضة وكل من يتحدث عن نهضة اقتصادية معتمدة على هذه الديون بالتأكيد لا يتحدث عن توسيع الاستثمارات وتشغيل سوق المال والصناعة وليس ضرائب وقروض
المقالات تعبر عن راى أصحابها ولا علاقة لها بسياسة الموقع
