الفساد وتعطيل الصناعة أحد أسباب الانهيار الاقتصادي يراة الجميع ولا يرغبون في الحديث عنة وتكلفة الدين أصبحت باهظة للغاية
الفساد ظاهرة شاملة متنوع في ظاهر وفي مستتر وفي السياسي والثقافي كما وان فئة الاقتصادي والاجتماعي وحتما وجوهريا أن الفساد يشكل السبب الرئيسي لضياع العديد من فرص التنمية المهدرة فضلا عن خراب المؤسسات وهجرة الكفاءات وضعف مستوى البناء وارتفاع مستوى الهدم والبيع فقط والاعتماد على قضايا تم فيها أشكال الفساد الأكبر ليس وقوع رموز من أفراد النخبة الحاكمة وصار الفساد الاقتصادي الحامل الأول لفرص التنمية المهدرة في مصر
والفساد هو نقيض الإصلاح وهو بلاء القادرين واهم اشكالة الحديثة خراب الدولة الغش والتدليس الرشوة والالتزامات والمعاملات ولن تتحقق الدولة الحديثة ولا التنمية إلا بتوفير نظام يكفل المحاسبة الضرورية لتحجيم الفساد والمفسدين وهناك فاسد كبير وفاسد قدير وفاسد جيد وفاسد مساعد وفاسد تحت التمرين
وهنا وحتما بحاجة لبحث فى أسس ومتطلبات الدعم بمفهومه الواسع للصناعات الوطنية فى ظل تلك الظروف المضطربة السابق الإشارة إليها الركون إلى توافر الاحتياجات الاستهلاكية من خلال بوابات التجارة التقليدية هو تجسيد لغياب الوعى بخطورة وحساسية الوضع العالمى الانتقالى الذى نعيشه اليوم التقلبات العنيفة التى تتعرض لها أسواق السلع وخاصة المواد الأساسية بمعدل تكرار هو الأشد تسارعاً فى التاريخ الحديث هى أيضاً عرض جانبى من أعراض السياسة الصينية الهادفة إلى تكوين احتياطى تاريخي من المعادن يسمح للصين بالسيطرة على صناعة أسواق تلك المعادن بصورة منفردة فى المستقبل القريب جداً تلك التقلبات وهذا الاحتكار من شأنه أن يحد من حرية التجارة إلى حد بعيد ويجعل الاعتماد على الإنتاج المحلى سواءً الزراعى أو الصناعى أمراً لابد منه ولو جاء حتى ذلك على حساب التوسع الجارف للنشاط الخدمى والاقتصادي
الصناعة فى كثير من الدول التى خضعت لنظم اقتصادية اشتراكية حديثة مثل مصر دفعت ثمناً مزدوجاً لتلقى الدعم فى صورته التقليدية المحرضة على التواكل والانغلاق فهى من ناحية لم تطور بشكل طبيعى لتقوى على المنافسة مع المنتج المستورد وهى من ناحية أخرى تحرم من كل أشكال الدعم الطبيعى الذى تستحقه بعد أن خرجت من العباءة الاشتراكية كرد فعل عنيف لنبذ كل ما يتصل بكلمة دعم أياً ما كان مدلولها كذلك فإن مؤسسات التمويل الدولية ساعدت فى ترسيخ هذا الوضع المختل عندما لم تقف بفهم عميق بين الدعم النقدى للمنتجات المحتكرة حكومياً وتراجع الكفاءة فى الإنتاج وارتفاع التكاليف المباشرة وغير المباشرة بما كان له بالغ الأثر فى تحقيق خسائر تشغيلية ناتجة عن انخفاض السعر مقابل التكلفة فالتهمة عادة يتحملها المستهلك وفاتورة البيع بعد إجراء مقارنات غير منصفة مع أسعار ذات السلعة فى الدول الأكثر غنى دونما اعتبار لغياب تماثل القوى الشرائية بين دول المقارنة
مؤسسات التمويل تشير إلى اختلال السعر وضرورة معالجته ولكنها لا تنظر إلى أن هذا السعر لمنتجات الطاقة مثلاً لم يتكون بشكل طبيعى فى الأساس ولم ينتج عن منافسة مع القطاع الخاص بل احتكار حكومى صرف ولم يخل من تحميله بفوائد القروض قبل وبعد تحرير سعر الصرف والهدر والفساد والسرقات فيها وعدم كفاءة الإنتاج والصيانة والتوزيع وما إلى ذلك من أسباب الاتساع بين التكلفة والسعر
الصناعة تحتاج إلى دعم الدولة وبسرعة وخروج شركة واحدة من السوق يتسبب فى ضرر ربما لا يمكن تداركه إلا بعد سنوات طويلة علماً بأن كثير من المصنعين يصبرون على ضربات السوق والسياسات التى يرونها غير منصفة لهم إدراكاً منهم إلى استحالة العودة إلى السوق بعد الخروج منها
