ما بعد السياحة تقدمت الدولة في مؤشر سهولة أداء الأعمال 6 مراكز لما لذلك وتوضيحا إذا تم حذف بند كفاءة تحصيل الضرائب لتقدمت الدولة عدة مراكز أخرى
وعلى الرغم من ذلك فأن التقدم غير مرضى مطلقآ لم ولن تصل لكون الدولة واحة للامان لكي يتوافر بها استقرار سياسي واقتصادي وإجتماعي
لا يتوفران فى اى دولة بالعالم كله علاوة على سوق داخلي ضخم به ١١٠ مليون نسمة يزيدون ٢ مليون سنوياً و يحتاجون
للمأكل والملبس والتعليم والعلاج والنزهات وما إلى ذلك
وهنا التقدم أكثر فى مجال سهولة الاعمال والتنافسية يحتاج الكثير من التسهيلات و زيادة كفاءة ومرونة السياسات المالية والنقدية و الكثير من الاصلاح المؤسسى ذكرناها بعد مراراً وتكراراً لتشجيع الاستثمار الموجه لإشباع إحتياجات طلب السوق المحلى لتحفيز تدفق الاستثمارات ومايصاحبها من إمتصاص البطالة ورفع قيمة الجنيه المصرى نتيجة العمل والانتاج و التصدير وليس لأى اسباب أخرى نقدية وورقية غير مستدامة لانة إذا تم ذلك بناءآ على زيادة الاستثمارات والإنتاج وغيرة فيما يلبي إعطاء رفع الاقتصاد لذلك لا يعطي أثرا سلبي على الدولة !!
