لقد سميت المشروعات متناهية الصغر هى نواة للمشروعات الصغيرة ، وتلك الصغيرة، هى نواة للمشروعات المتوسطة ، والاخيرة هى نواة للمشروعات الكبيرة ، ولها دورا هاما في الاقتصاد المصري ولذلك تهتم الدول على مستوى العالم كلة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بما فيها مصر بسبب دورها المحورى فى الانتاج والتشغيل وتخفيض البطالة وزيادة الدخل وتقليل نسبة الفقر ودعم الأفكار والتطوير والتكنولوجيا .
ولذلك عرفت منظمة العمل الدولية المشروعات الصغيرة بأنها هى تلك المشروعات التى يعمل فيها اقل من عشر عمال ، والمشروعات المتوسطة هى التى يعمل فيها من ١٠الى ٩٩ عامل ، اكبر من ذلك تعتبر مشروعات كبيرة ، و عرف البنك المركزي المصرى المشروعات متناهية الصغر والصغيرة بأنها المشروعات التى يتراوح حجم مبيعاتها السنوية هي اقل من واحد مليون الى خمسين مليون ، والمتوسطة هى التى يتراوح حجم مبيعاتها السنوي ما بين خمسون مليون و٢٠٠مليون جنيه وايمانا باهمية تلك المشروعات
لذلك تبنى البنك المركزي التوجه الرئاسى وأطلق مبادرة فى مطلع عام ٢٠١٥ لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ ٢٠٠ مليار جنيه لمدة اربع سنوات ، بأسعار فائدة ٥٪ متناقصة للمشروعات الصغيرة و٧٪ متناقصة للمشروعات المتوسطة ، ولذلك ان البنوك قد انجزت حتى الآن مايقرب من ١٤٥ مليار جنيه لعدد ٥٦٥ الف مستفيد ، اى بنسبة ٧٥ ٪ والأمل معقود على تجديد تلك المبادرة واستمرارها وتطويرها ،
وتعمل على دعم كل الأجهزة والشركات المساعدة لتلك الشركات ، ومنها شركات ضمان مخاطر الإتمان للتمويل الأصغر وتعميق امكانياتها التأمينية ، والتوسع فى شركات التمويل الأصغر من غير البنوك لقدرتهم على النفاذ للعملاء فى القرى والنجوع . وتفعيل دور مراكز رواد النيل لرواد الاعمال ، وسرعة إصدار قانون تنمية المشروعات. الصغيرة والمتوسطة الذى أفصح عنه وزير الماليه والمنتظر ان يتضمن حوافز وإعفائات ضريبية لتلك المشروعات بأكملها.
