تخفيض جديد للفائدة معناة أن هذا أفضل وقت لشراء الأصول الثابتة و المتداولة لأن الاسعار لن تنخفض و الفقاعة العقارية سببها الأساسي تخفيض أسعار الفائدة البنكية ولذلك بيدفع المدخرين أصحاب الشهادات الادخارية بسحب مداخراتهم من البنوك وإعادة استثمارها في الاصول الثابتة مثل الأراضي والعقارات وغيرة إنما معروض محدود من الأصول الثابتة و المتداولة مقابل طلب كبير و متنامي على الأصول الثابتة و المتداولة والنتيجة الطبيعية هي ارتفاع معدل العائد على الاستثمار وارتفاعة بنفس النسبة التي انخفضت فيها أسعار الفائدة على الودائع والشهادات الادخارية وبالتالى ارتفاع معدل التضخم بسبب إن معظم السيولة النقدية في البنوك بتنخفض تدريجيا مع تخفيض أسعار الفائدة ويتم تجميد السيولة النقدية في الاصول الثابتة من أراضي وعقارات وأصول متداولة ذهب ودولار أمريكي والمحصلة النهائية تكون أزمة سيولة نقدية في البنوك المصرية وبالتالي في السوق المصري مع ارتفاع الطلب على الأصول الثابتة و المتداولة في مقابل انخفاض المعروض من الأصول الثابتة و المتداولة المتاحة في السوق المصري ولذلك يسبب الفقاعة العقارية
وهنا نشاهد وبأختصار أضرار تخفيض أسعار الفائدة البنكية أكثر بكثير من الفائدة الحقيقة التي تعود على المجتمع لأن في هذة الحالة الفائدة البنكية سلبية مقارنة بمعدل التضخم وسيرتفع تدريجيا مع انخفاض أسعار الفائدة ولذلك سيزيد من المعروض النقدي بالجنية المصري في السوق سيولة نقدية أكثر من الطلب علي المعروض النقدي فترتفع الاسعار تلقائي لامتصاص الزيادة في المعروض النقدي وبالتالى ارتفاع معدل التضخم وانخفاض القوة الشرائية للجنية المصري
السياسة النقدية لها دور رئيسي ومؤثر في حركة الأسواق عموما فكلما كانت السياسة النقدية انكماشية كانت أفضل للمدخرين وفي صالح عملية الادخار وللحد من معدل التضخم كما حدث خلال ال٣ سنوات الماضية وانخفض معدل التضخم السنوي من ٢٠١٦ إلى ٢٠١٩ بنسبة كبيرة واصبح أقل من ١٠٪ اي رقم أحادي بنسبة لذلك تكون الفائدة البنكية فائدة إيجابية للمدخرين
اما السياسة النقدية التوسعية اللي بتشجع على الإنفاق فهي في صالح رجال الاعمال و المستثمرين والبنوك والدولة لانخفاض تكلفة الودائع لدي البنوك وانخفاض العائد على القروض وبالتالي زيادة المعروض النقدي لهدف الإقراض أكتر من الطلب علية والأهم من ذلك هو انخفاض الدين العام المحلي أذون الخزانة للدولة بعد تخفيض أسعار الفائدة وارتفاع المعروض النقدي بأكتر من الطلب علية مع ارتفاع التضخم فتنخفض القيمة الاسمية القوة الشرائية للجنية المصري
اقتصاديا يعتبر شراء الأصول الثابتة و المتداولة البديل الامثل لانخفاض أسعار الفائدة في البنوك لارتفاع معدل العائد على الاستثمار للاصول عموماً وكخازن لقيمة المدخرات من انخفاض القوة الشرائية للجنية المصري
وهذا أفضل وقت لشراء العقارات والأراضي والذهب والدولار الأمريكي وعدم الانتظار لأي انخفاض محتمل للاصول في الأجل القصير أو الطويل لأن منحنى الاسعار تصاعدي بأستمرار مع انخفاض إلانتاحية للاقتصاد المصري وخصوصاً مع السياسة النقدية التوسعية وتشجع على الإنفاق عكس السياسة النقدية الانكماشية لذلك بتشجع على الادخار ويتمكن في التضخم
