قرر المطرب محمد فؤاد تحريك دعوي قضائية جديدة ضد الفنان تامر عبد المنعم ، بسبب إصرار الأخير علي تشويه صورة فؤاد أمام الراي العام في عدد من القنوات الإعلامية ، بعد أن حصل فؤاد مؤخرا علي حكم بحبس عبد المنعم 3 سنوات لإصدار شيكات بدون رصيد تخص مسلسل “الضاهر”
وأصدر فؤاد مساء أمس بيانا إعلاميا عن طريق محاميه الخاص، يكشف تفاصيل القضية الجديدة .
وكان نص البيان الذى أصدره الدكتور ياسر الهضيبى، المستشار القانونى للفنان محمد فؤاد، كالتالى: “نما إلى علم موكلى وشاهد عددا من الفيديوهات التى يتعرض فيها تامر عبد المنعم لأمر قضية رقم 11233 لعام 2017 جنح الدقى – معروض على القضاء وسبق الحكم الحضورى فيها بحبسه 3 سنوات، والجميع يعلم أن التعرض فى الإعلام لقضية معروضة على القضاء جريمة”.
وتابع البيان: “فضلا عن عبارات سب وقذف بطريق العلانية وهى جريمة أخرى تنظرها محكمة الجنايات، ولم تكن تلك هى المرة الأولى لارتكاب تامر عبد المنعم لهذه الجريمة.. ولكن محمد فؤاد اختار منذ بدء نشأة النزاع – طريق القضاء – الطريق القانونى باعتباره طريق الأسوياء وقناعة منه بعدالة ونزاهة القضاء المصرى”.
واختتم البيان: “وبناء على ما تقدم قرر محمد فؤاد صاحب التاريخ الفنى النظيف والمشهود اللجوء إلى القضاء المصرى العادل ضد تامر عبد المنعم، وكذلك مسئول القناة التى يبث منها تلك الجرائم، وذلك لمحاسبة تامر عبد المنعم أمام القضاء على إصراره على التشهير والإضرار بموكلى وإصراره على النيل من سمعة موكلى وتشويه صورته أمام الرأى العام وأمام جمهوره وعائلته، ونحن على ثقة فى عدالة القضاء المصرى الشامخ لردع كل من تسول له نفسه الإضرار بسمعة الناس دون سند أو دليل غير الكلام المرسل”.
وعاقبت، فى وقت سابق، محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار يوسف الريفى، وسكرتارية مصطفى رشدى، الممثل تامر عبد المنعم بالسجن 3 سنوات، وكفالة 5 آلاف جنيه، لاتهامه بتحرير شيك للفنان محمد فؤاد، بدون رصيد.
يذكر أن محمد فؤاد كان قد تقدم بدعوى قضائية حملت رقم 11233 لسنة 2017، ضد تامر محمد عبد المنعم، تفيد بتحرير الأخير شيكا يوم 25 يونيه 2017 حمل رقم 58881 بمبلغ 2 مليون و150 ألف جنيه للفنان محمد فؤاد، ولما توجه لأحد المصارف للحصول قيمة الشيك، تبين عدم وجود رصيد كافٍ لتغطية المبلغ.
وأشار فؤاد فى دعواه إلى أنه اتفق مع “عبد المنعم” على أن يقوم بتمثيل مسلسل “الضاهر”، وبناء عليه تم تحرر عقد اتفاق بينهما مقابل 9 ملايين جنيه تدفع له بموجب شيكات، لكن بعد فترة تم إيقاف العمل الفنى المتفق عليه
