شهدت مصر واقعة تحرش جديدة تعرضت لها فتاة من قبل قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي التي انتشرت مؤخرا في السوق المصري.
وكشفت وزارة الداخلية المصرية، مساء أمس الاثنين، ملابسات الواقعة حيث قالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”: “إن قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة تلقى بلاغا من فتاة بتضررها من قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي لقيامه بمحاولة التحرش بها حال توصيلها بدائرة القسم”.
ضبط السائق والسيارة
وأضافت: “عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة وهو مقيم بمحافظة الفيوم والسيارة المستخدمة في الواقعة”.
فقد تعرضت فتاة جديدة للتحرش إثر حجزها سيارة تاكسي عبر تطبيق جديد للتوصيل اسمه “توصيلة”، في منطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، بعد وضع السائق يده على جسدها، ما دفعها إلى نهره والطلب منه التوقف في الحال وإنزالها.
إلا أنه رفض، مكتفياً بتخفيف السرعة، فما كان منها إلا أن قفزت من السيارة. ولاحقا توجهت إلى قسم شرطة الأهرام، وقدمت بلاغا يفيد بتعرضها للتحرش.
لمس أجزاء من جسدها
وقالت المجني عليها في بلاغها أمام رجال المباحث، أمس الاثنين، إنها طلبت سيارة عبر هاتفها، وعندما استقلتها وانطلقت، فوجئت بالمتهم يعود بالكرسي الخاص به للخلف ويمسك أجزاء من جسدها بيد ويضع الأخرى على عجلة القيادة، فنهرته بشدة وطلبت منه التوقف لكنه رفض، وعندما قام بخفض السرعة تماما قفزت من السيارة، وفقا لوسائل إعلام محلية.
يذكر أن آخر الحوادث بحق الفتيات في مصر كان حادث “نبيلة عوض” التي تعرضت لمحاولة خطف واغتصاب من قبل سائق أوبر قبل أسبوع تحت تهديد سلاح أبيض، ما أدى إلى إصابتها بجروح قطعية في اليد والرأس.
كما سبقتها حادثة “فتاة الشروق” حبيبة الشماع التي ألقت بنفسها من سيارة أوبر أثناء سيرها بسرعة كبيرة على طريق السويس السريع خوفا من تحرش السائق بها، ما أدى إلى وفاتها بعد أيام من الغيبوبة متأثرة بإصاباتها.
بيان أوبر.. وتحرك برلماني
وفي المقابل، أصدرت شركة “أوبر” بيانا قالت فيه إنها اتخذت جميع الإجراءات اللازمة ضد السائق، بما في ذلك إيقاف حسابه على التطبيق، والتواصل مع أحد أفراد عائلة الضحية لتقديم كل الدعم الممكن، وكشفت عن تعاونها مع السلطات لتوفير جميع المعلومات اللازمة لإتمام عملية التحقيق.
وتحرك برلمانيون لتقديم طلبات إحاطة واستجوابات للحكومة المصرية، للمطالبة بإحكام الرقابة على شركات النقل الذكي بعد تكرار وقائع الاعتداء من قبل سائقين، وطالبوا بتقديم الشركات ضمانات لحماية المستخدمين خلال الرحلات، منها تركيب كاميرات لمراقبة المستخدمين، وإجراء تحاليل عشوائية للسائقين وفصل من يثبت تعاطيه المخدرات.
