ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة عن تاريخ العلاقات المصرية الإثيوبية ووجود رغبة مشتركة بين البلدين في تطوير هذه العلاقات وتعزيز التعاون الاقتصادي على نطاق كبير.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، بقصر الاتحادية لكل من الرئيس السيسي وهايلي ديسالين رئيس وزراء إثيوبيا، بعد انتهاء أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر وإثيوبيا على المستوى الرئاسة لأول مرة منذ تأسيسها.
وفيما يلي نص كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي:
“أخي العزيز دولة رئيس الوزراء هايلاماريام ديسالين، رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.. اسمحوا لي في البداية أن أرحب بأخي العزيز رئيس الوزراء هايلاماريام ديسالين، والوفد المرافق له، في بلدهم الثاني مصر، في هذه الزيارة الهامة التي تشهد عقد أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر وإثيوبيا، والتي تُعقد للمرة الأولى على مستوى قيادتي البلدين، وقد سعى الطرفان عبر الفترة الماضية، لعقد هذا الحدث الهام بغرض ترفيع مستوى التشاور حول سبل دفع التعاون الثنائي، وذلك انطلاقاً من رغبتنا الصادقة في تعزيز أواصر الصداقة والأخوة التي تربط بين بلدينا”.
إن مصر وإثيوبيا أمتان وحضارتان إفريقيتان عريقتان، تربطهما علاقات تاريخية ممتدة عبر آلاف السنين، ويجمعهما نهر النيل العظيم الذي كان ومايزال رابطاً للتكامل والتعاون ومصدراً رئيسياً للحياة لشعبي البلدين، وقد أوليت اهتماماً خاصاً منذ تولي مهام منصبي بالتواصل مع الأشقاء في إثيوبيا، والتقيت للمرة الأولى مع دولة رئيس الوزراء على هامش القمة الإفريقية في مالابو في يونيو 2014، حيث صدر عقب لقائنا بيان مالابو المشترك، والذي أكد على أهم العناصر الحاكمة للتعاون بين مصر وإثيوبيا، كما سعدت بالقيام بزيارتي الثنائية الأولى إلى إثيوبيا في مارس 2015، والتي كانت فرصة هامة للتأكيد مجدداً على رؤية مصر بأهمية توجيه قصارى جهدنا لتحديد مواطن المصالح المشتركة بين بلدينا والبناء عليها، وتعزيزها وترسيخها بما من شأنه تحقيق التنمية والرخاء والازدهار لشعبينا الشقيقين.
وأهمية هذه الزيارة وانعقاد اللجنة المشتركة للمرة الأولى على مستوى قيادتي البلدين لا تنبع فقط مما تتيحه من فرص لتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين مصر وإثيوبيا، وإنما أيضاً باعتبار ذلك إشارة واضحة لشعوبنا وللعالم أجمع على ما لدينا من إرادة سياسية وعزم على تجاوز أية عقبات قد تكتنف تطوير العلاقات بين البلدين، ولعل أخي رئيس الوزراء يشاركني الارتياح لما شهدته اجتماعات اللجنة المشتركة على مدار الأيام الماضية، من رغبة صادقة لدى الجانبين في تعزيز التعاون الثنائي، أدت للتوصل إلى توافق على عدد من الأطر التعاهدية في مجالات التعاون الصناعي، فضلاً عن مذكرة تفاهم في مجال التشاور السياسي والدبلوماسي نعول على أن تكون أداة هامة لتفعيل ومتابعة تنفيذ مختلف أوجه التعاون بين البلدين.
لقد تباحثنا اليوم، كذلك حول فرص زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة في ضوء ما نلحظه من اهتمام من قبل القطاع الخاص المصري لزيادة استثماراته في السوق الإثيوبي، وقد اتفقنا على أهمية تقديم كافة التسهيلات الممكنة بغرض دعم تلك الاستثمارات، بما في ذلك التعاون لإقامة منطقة صناعية مصرية في إثيوبيا، والتعاون في مجالات الاستثمار الزراعي، والثروة الحيوانية، والمزارع السمكية، والصحة، فضلاً عن تكثيف الجهود لزيادة حجم التبادل التجاري، بما يؤدي لتعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر وإثيوبيا، وتقديم نموذج ناجح للتكامل المطلوب إفريقياً.
لقد تناولت أيضاً مع شقيقي رئيس وزراء إثيوبيا موضوع التعاون المشترك في إطار دول حوض النيل، وفي هذا الإطار فقد أكدت على إيمان مصر الذي لا يتزعزع بحق إثيوبيا وكل الدول الشقيقة وشعوب العالم في التنمية، كما أوضحت أن حوض نهر النيل يتمتع بموارد وإمكانات هائلة تجعله مصدرا للترابط والبناء والتنمية، لا مصدراً للصراع، لاسيما مع ما يتوفر من آفاق للتعاون في مجالات الربط الكهربائي، والزراعة والتصنيع، والاستثمار، والتبادل التجاري، من خلال إعمال مبدأ “المنفعة المشتركة”، ولدينا من تجارب أحواض الأنهار الدولية الأخرى نماذج ناجحة عديدة، استطاعت الدول المتشاطئة لها تقاسم المنافع وتجنب الإضرار بأي طرف، ولا شك أن نجاح تلك التجارب قد تأسس على تجنب قيام أي طرف بتصرفات أحادية، والاحترام الكامل لقواعد القانون الدولي المنظمة لاستخدامات المياه في تلك الأنهار.
وقد حرصت خلال مناقشاتي مع رئيس الوزراء الإثيوبي، على التأكيد على أن نموذج التعاون في حوض نهر النيل لا يجب أن يكون بأي شكل من الأشكال “معادلة صفرية”، وإنما قاطرة لتحقيق التنمية والرخاء لشعوبنا، من خلال التعاون وتفهم شواغل الطرف الآخر، لاسيما حينما تتعلق تلك الشواغل بشريان الحياة الرئيسي لشعب يتجاوز عدد سكانه المائة مليون نسمة، ويعتمد بشكل رئيسي على هذا النهر كمورد للمياه، وفيما يتعلق بموضوع سد النهضة، فقد أعربت عن قلقنا البالغ من استمرار حالة الجمود التي تعتري المسار الفني الثلاثي المعني بإتمام الدراسات المتفق عليها لتحديد الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية المحتملة للسد على دولتي المصب وكيفية تجنبها، مؤكداً ضرورة أن تعمل الأطراف الثلاثة في أسرع وقت ممكن على تجاوز حالة الجمود الحالية لضمان استكمال الدراسات المطلوبة، باعتبارها الشرط الذي حدده اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015، للبدء في ملء الخزان وتحديد أسلوب تشغيله سنوياً.
ويهمني أن أشير في هذا الصدد إلى أننا نقدر ما تؤكده إثيوبيا دائماً من حرصها على عدم الإضرار بمصالح مصر المائية، إلا أنه من الضروري أن ندرك أن السبيل الأمثل والوحيد لترجمة ذلك هو استكمال الدراسات المطلوبة والالتزام بنتائجها، بما يضمن تجنب أية آثار سلبية للسد على دولتي المصب، وانطلاقا من إدراكنا لأهمية استئناف المسار الفني لسد النهضة، فقد طرحت مصر بشكل عاجل على الأشقاء في إثيوبيا والسودان اقتراح مشاركة البنك الدولي في اجتماعات اللجنة الوطنية الثلاثية المعنية بسد النهضة كطرف فني محايد للبت في الخلافات الفنية بين الدول الثلاث.
ختاماً، أود التأكيد مجدداً على توجه مصر الإستراتيجي لترسيخ المصلحة المشتركة مع إثيوبيا في كافة المجالات، وأننا لن نألو جهداً في سبيل تحقيق ذلك، كما أود أن أرحب مجدداً برئيس الوزراء ديسالين والوفد المرافق له، وأن أتمنى لهم طيب الإقامة في بلدهم مصر، كما أود أن أشكر كل من شارك بجهد في أعمال اللجنة العليا المشتركة من أعضاء الوفدين، وأتطلع لقيام الطرفين بالمتابعة الجادة لتنفيذ ما تم التوصل إليه من توافقات، بما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.
