قامت نيابة الأموال العامة بتبرئة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب في بلاغات تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني ورئيس النادي الأهلي الشرفي السابق، واستبعدت وجود أي شبهات تتعلق بجرائم العدوان على المال العام.
جاء في نص الشهادة الصادرة من نيابة الأموال العامة انتهاء التصرف في القضية المقيدة برقم ٣٢٢ لسنة ٢٠١٨ حصر أموال عامة من “آل الشيخ” ضد “الخطيب”.
وانتهت القضية، وفق المستند، باستبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام عن مجلس إدارة النادي الأهلي.
وقام مجلس إدارة النادي الأهلي في وقت سابق، بإلغاء قرار المجلس ورفع اسم تركي آل الشيخ من القائمة الفخرية لرؤساء شرف النادي.
وقرر مجلس الأهلي مخاطبة وزير الشباب والرياضة بطلب الحصول على موافقته لإعادة كل ما قدمه آل الشيخ من هدايا عينية وتبرعات مالية دخلت خزينة النادي، بعدما أصبحت هذه التبرعات والهدايا بقيمتها المالية والعينية من ممتلكات النادي ولا يجوز التصرف فيها إلا بموافقة الجهة المختصة.
