د هشام عوكل
رئيس تحرير شبكة المدار الإعلامية الاوربية )بلجيكا (
تباينت كثيرة ومفاجئات غير متوقعة تحملها القمة الخليجية. الكويت أكملت استعداداتها لعقد القمة المقررة في الخامس والسادس من ديسمبر/كانون الأول الحالي 2017
الدعوات أُرسلت إلى الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، والكويت تنتظر ردود الأشقاء حتى تنطلق أعمال القمة حال موافقة جميع دول الأعضاء في المجلس. ويتعين عقد اجتماع لوزراء الخارجية الذين سيتولون تجهيز الملفات لرفعها للقادة، وهو ما يحصل قبل كل قمة لدول مجلس التعاون امام رهانات وتحديدات وملفات ضخمة في اليمن والعراق سوريا ولبنان البحرين قطر وفلسطين واخرها ليبيا
تساؤلات كثيرة وتكهنات تُطرح مالم تتلق الكويت موافقات من الدول الأعضاء فستضطر للإعلان عن تأجيل القمة حيث سبق ان اعلن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أدلى قبل أسبوعين بأنه لن يحضر اجتماعا خليجيا تحضره قطر ما لم تغير نهجها، أن مثل هذه المواقف قد تتغير. علما ان القمة الخليجية لم تتأخر عن الانعقاد السنوي، منذ عام 1981، رغم الخلافات التي كانت تنشب بين الدول الأعضاء”.
احتمالات كثيرة يجري تداولها تراوح بين تأجيل القمة أو إلغائها أو نقلها أو انعقادها ولكن السيناريو الأخطر هو ذلك الذي يتنبأ بتصدع وتفكك المجلس وتشكل كيانات خليجية جديدة. فاحتمال قيام كونفدرالية تجمع بين الإمارات والسعودية والبحرين وارد وأيضا فكرة تشكيل تكتل من الدول الأربع المقاطعة لقطر، أي السعودية والإمارات والبحرين ومصر، مع محاولة اجتذاب دول أخرى مثل السودان.ومن الممكن أيضا قيام كيان يجمع دول الخليج الثلاث المقاطعة لقطر قد يشجع الكويت على التقارب أكثر مع قطر وعمان لتشكّل اتحاداً ثلاثياً مقابلاً.والسيناريو الأقل خطر إعطاء قطر “فرصة أخيرة ونهائية للامتثال لمطالب” الدول التي تقاطعها، وإلا “فاستئصالها نهائياً” من المنظومة الخليجية، قد يكون سبباً لانفراط عقد الكيان التعاوني الوحيد” في الخليج.
والسؤال المحوري هل المشكلة في السياسة القطرية مثلما تقول دول المقاطعة أم في القيادة نفسها كما يهمس مسؤولون كثر. الأزمة تمرّ بتغيّرات كبيرة في الفترة الحالية بشكل يجعل جميع الاحتمالات واردة”. في ظل فشل جهود الوساطة الدبلوماسية الكويتية والأمريكية في إيجاد مخرج يعيد التقاء الدول الست. لأن التضحية بمجلس التعاون الخليجي سيكون خطأً.
