وزير العدل المستشار أحمد الزند لـ هى مش فوضى : هناك مؤامرة تستهدف السياحة المصرية ولن تستطيع اللجوء للقضاء الدولي

وليد شفيق

قال المستشار احمد الزند وزير العدل أن هناك مؤامرة على مصر تستهدف تدمير السياحة المصرية والدخل الذي تستعيد به مصر إعادة بنائها مشيراً إلي أن أصحاب المؤامرات يريدون انقسام الشعب المصري حول قيادته وبرنامجه الإصلاحي.
وأضاف الزند خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبه في برنامج “هي مش فوضى” على قناة TeN أن 350 قاضي وقاضية قاموا بزيارة شرم الشيخ من أجل إعلان التضامن مع أبنائها والعاملين فيها بل واقتسام اللقمة معهم إذ تطلب الأمر مشيراً إلي أن القضاة دائما ما يكونوا في مقدمة الصفوف لأي تحرك من أجل مصر.
واستبعد الزند اللجوء إلي القضاء الدولي ضد الأكاذيب التي يتم ترويجها ضد مصر مؤكداً على أن القضاء يكون أمام محاكمهم التي تكون جزء منهم وبالتالي لن تفكر مصر في اللجوء إلي هذا الخيار.
ووصف وزير العدل دعوات التصالح مع الأخوان الهاربين بدعوات الخيانة مؤكداً على أن الأخوان الهاربين هم المسئولين عن الأحداث التي تقع في مصر ويعتقدون أن مصر ستسقط مشككاً في تصريحات انشقاق الجماعة وانقلاب الشباب على القيادات وغيرها من التصريحات التي تخرج عنهم.
وأكد أن كافة مؤسسات الدولة تعرضت للتدمير خلال السنوات الخمس الماضية مشيراً إلي أن الدول التي هربت لها أموال المصريين بالخارج ليس من مصلحتها إعادة الأموال المهربة بل وتدافع عنه باستماتة.
واعترف الزند بسوء إدارة أزمة الأموال المهربة منذ سنوات موضحا أنه تم تصويب المسار بشكل نسبي لكنه لا يزال لا يرضيه كمواطن مصر مشيراً إلي أن رئاسة لجنة استرداد الأموال نقلت من وزير العدل إلي النائب العام قبل أيام من اغتيال المستشار هشام بركات قبل أن يعاد تشكيل اللجنة قبل أسبوع واحد فقط بعد توقف عملها خلال الشهور الماضية.
وأشار إلي أن الدولة ارتأت أن استرداد الأموال أهم من حبس الأشخاص وهو ما تم تنفيذه في تعديلات قانون الكسب غير المشروع لافتا إلي أن وزارة العدل تتفاوض مع رجل الأعمال حسين سالم على تسوية لرد مبالغ مالية ما بين 5 مليار واقل 10 مليار والتي وصلت إلي مرحلة متقدمة للغاية.
وأكد على أن القانون نص على إعادة الأموال المنهوبة ودفع مثل قيمته غرامة، وسيتم تطبيقه على الالاف من الأشخاص وليس رموز نظام السابق فحسب وسيتم إعادة الكثير من الأموال المنهوبة مشيراً إلي أن هناك 4 مليون دولار تم تسديدهم للدولة مرة اخري ومفاوضات جديدة مع اخرين من أجل سداد مليارات الجنيهات.
وأوضح أن انتقاد فكرة التصالح أمر غير مبرر لأن الهاربين لن يعودوا من الخارج وبالتالي لن تتمكن الدولة من استرداد أموالها المنهوبة بل ستكتبد تكاليف الانفاق عليهم في الحبس إذ تمكنت من إعاداتهم لافتا إلي أن التصالح موجود في جرائم الضرائب وتم إقراره في القانون المصري في قضايا عدة منذ سنوات.
ونفي الزند زيادة مخصصات القضاة بشكل غير مسبوق خلال توليه الوزارة مشيراً إلي أن الرواتب والمستحقات المالية تتم وفقاً للموازنة العامة الدولة وميزانية كل وزارة محددة ويتم مراجعتها لافتا إلي أن جميع المستحقات المالية الخاصة بالقضاة تكون من مجلس القضاء الأعلى المسئول عن ميزانية القضاة.
واقسم وزير العدل أنه لا يعرف الأجر الذي يتقاضيه القضاة في الاشراف على العملية الانتخابية متسائلاً عن السبب في إثارة الحقد على القضاة وغيرهم من أعداء الوطن الذين لا يريدون التقدم لمصر.
وقال الزند أنه يشعر بأن الأحداث الإرهابية التي تعرضت لها العاصمة الفرنسية باريس قبل أيام جاءت نتيجة تعاونها مع مصر في التعاون العسكري وتزويدها القاهرة بصفقات سلاح عدة كجزء من المؤامرة التي تتعرض لها الدول المساندة لمصر.
وأضاف أن ما حدث جزء من المؤامرة التي بدأت مع إسقاط الطائرة الروسية بسبب التقارب المصري الروسي بعد سنوات من الجفاء مؤكداً على أن تفاصيل المؤامرة اتضحت بوضوح في الفترة الأخيرة.