أعلن وزير المالية ، خلال جولة في مركز كبار الممولين اليوم الخميس، أن وزارته تنوي تمويل الفجوة التمويلية في موازنة العام الحالي وتقدر بـ420 مليار جنيه، عبر الآليات والأدوات المعروفة، من طرح أذون وسندات الخزانة، ذاكرا أن التمويل عبر الأدوات المتاحة يمثل الخطة الرئيسية للوزارة، ولكن لا يوجد ما يمنع من طرح الصكوك بعد توافر آلياتها التشريعية والتنفيذية.
وكان وزير المالية، قد أكد في تصريحات سابقة لـ”الشروق”، أن وزارته تدرس الإجراءات التشريعية اللازمة لطرح صكوك إسلامية خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن وزارته تدرس جميع مصادر التمويل المتاح استخدامها.
وحول برنامج الطروحات الذي تعتزم الحكومة تنفيذه، قال “معيط”، إن اللجنة الوزارية المعنية ستجتمع خلال أسبوعين وستعرض ملامح خطة الطروحات على مجلس الوزراء تمهيدا للإعلان عنها.
