التأم العشرات من ساكنة مدينة أكادير، في وقفة تضامنية رمزية مع السائحتين الأجنبيّتيْن، ضحيّتي “جريمة شمهروش”، والتنديد بالعمل الإرهابي الشنيع الذي طالهما، عقب قتلهما أثناء ممارستهما هواية تسلق الجبال بإقليم الحوز، ضواحي مدينة مراكش.
وشهدت الوقفة، التي تميّزت بحضور وجوه منتخبة وسياسية ونقابية وحقوقية وجمعوية وفنانين وفعاليات أمازيغية، بالإضافة إلى أطفال وعدد من السياح الأجانب، وضع صورتي السائحتيْن مُحاطتين بالشموع والورود. كما رُفعت لافتات وشعارات منددة بالجريمة الشنيعة، ومطالبة باستئصال جذور الفكر المتطرف.
وفي تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، قال عبد الله غازي، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس المجلس الإقليمي لتزنيت، إن “وقفة ساكنة أكادير ننظر فيها إلى أكادير بصوت واحد، إن لم نقل بحنجرة واحدة، وهي تقول لا للإرهاب، لا لجُبن الإرهابيّين، حيث إن الوطن والمواطنة هما المستهدفان، ونتحسّس جميعا قلب الوطن يتمزّق”.
وأضاف “في كل مرة نظن أننا تجاوزنا مثل هذه الأحداث، ولكن، للأسف، وبمرارة، نعيشها مرة أخرى، فبحنجرة واحدة وصوت واحد ندين هذه الأفعال، التي تحمل في ثناياها إهانة للإنسانية، قبل أن تكون إهانة وإرهابا لأي طرف”.
من جهته، اعتبر المستشار البرلماني عبد الحق حيسان، عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن حضوره في الوقفة يأتي “للتنديد بالهمجية والإرهاب والبشاعة في القتل التي مارسها هؤلاء القتلة”، مضيفا “أحضر كمواطن وبأحاسيس المغاربة الذين أدانوا هذه الجريمة النكراء، وأحضر أيضا كمستشار برلماني، حيث إذا سكت الجميع عن مثل هذه الجرائم الإرهابية فعلى المغرب السلام. نحن ندين بشدة هذه الجريمة ومن يقف وراءها، وهم أميون. أكيد يوجد وراءهم من شحنهم وشجعهم على تنفيذ هذه الجريمة. كما ندين الإرهاب بكل تلاوينه، ونقف تضامنا مع عائلتي الضحيتين، ونعبر عن رفضنا للإرهاب جملة وتفصيلا”.
وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكن، يومي 20 و21 دجنبر الجاري، من توقيف تسعة أشخاص بكل من مراكش والصويرة وسيدي بنور وطنجة واشتوكة آيت باها، للاشتباه في ارتباطهم بمرتكبي العمل الإرهابي، الذي راحت ضحيته سائحتان أجنبيتان، نرويجية ودانماركية، بمنطقة شمهروش بنواحي مراكش.
وذكر بلاغ المكتب، المعروف اختصارا بـ”البسيج”، أن توقيف هؤلاء المشتبه بهم التسعة يأتي في سياق الأبحاث والتحريات الدقيقة، التي يباشرها المكتب المركزي للأبحاث القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بغرض كشف جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وتحديد دوافعها وارتباطاتها بعمل إرهابي.
