كتب/ حسام صلاح
شارك وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر النائب “محمد الجارحي” في اجتماعات اللجنة بمجلس النواب، ضمن المناقشات حول المعوقات التي تواجه تنفيذ القانون رقم 152 لسنة 2020؛ بتنمية المشروعات المتوسطة وَالصغيرة ومتناهية الصغر في محافظات (الغربية – المنوفية – القليوبية – الدقهلية – كفر الشيخ).
وأكد النائب “محمد الجارحي” أنه على الرغم من الجهد الحكومي والبرلماني لإخراج القانون رقم 152 لسنة 2020 للعلن، ورغم ما يتضمنه القانون من مزايا وحوافز عديدة، تستهدف تشجيع الشباب والمواطنين على إقامة مشروعات جديدة بآليات ميسرة وبسيطة، وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتمويلي؛ لضمان استمرار تلك المشروعات ونجاحها، إلا أن القانون لم يتم تفعيلُه – إلى الآن- في العديد من المحافظات.
ومن بينها محافظات إقليم الدلتا الخمس (الغربية – المنوفية – القليوبية – الدقهلية – كفر الشيخ)، رغم مطالبة اللجنة للمحافظات إلى وضع آلية؛ لتفعيل وتطبيق قانون تنمية المشروعات. ومازال التشابك في الاختصاصات عند تطبيق القانون قائمًا على أرض الواقع، فعند إصدار التراخيص، يحدث تشابك بين جهاز تنمية المشروعات وبين وزارة التنمية المحلية.
وأوضح “الجارحي”، أن محافظات إقليم الدلتا تتميز بتنوع الأنشطة الاقتصادية، وعلى رأسها النشاط الزراعي والصناعات المرتبطة به، وهو ما يعني أن هناك تربة خصبة لإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فمن الضروري استثمارها وتعزيز المزايا النسبية بها.
وطالب “الجارحي” بضرورة تدشين حملة ترويجية كبرى لقانون تنمية المشروعات في مراكز الشباب ودور المناسبات والمدارس الفنية والكليات؛ لتعريف الناس بنصوص القانون، وما يتضمنه من مزايا وحوافز.
وأعرب النائب “محمد الجارحي”، عن ضرورة وجود قاعدة بيانات حول المشروعات الخاصة القائمة في كل محافظة، وتصنيفها لمشروعات مسجلة وغير مسجلة؛ بحيث يتم التوجه لغير المسجلة، وتوعية أصحابها وتشجيعهم على التسجيل والتعريف بالمزايا والحوافز المتاحة بالقانون في حالة التسجيل والتحول للاقتصاد الرسمي.
وأشار “الجارحي” إلى ضرورة وجود مكاتب خاصة بجهاز تنمية المشروعات في كل مركز في المحافظة الواحدة على الأقل؛ بحيث يتبنى الجهاز فكرة الوصول للأفراد وحثهم على إقامة المشروعات الخاصة.
