قال النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن منح الجنسية للأجانب مقابل ودائع بنكية ليس أمر حديث العهد أو بدعة مصرية، وإنما هو إجراء متبع في عدد من الدول المتقدمة، الهدف منه جذب مزيد من الإستثمارات.

وأضاف “غلاب” في تصريحات لـ”أهل مصر”:” كما يهدف القانون إلى توصيل رسائل طمأنة لأصحاب رؤوس الأموال ويستوي في ذالك العربية والأجنبية، بالاستقرار، فلا استثمار دون استقرار، وهو ما تهدف الحكومة المصرية من وراء هذا القانون”.

وتابع:” هناك 12 دولة تقوم بتطبيق هذا القانون، على رأسها النمسا وكندا وسنغافورة واستراليا، وتختلف قيمة المبلغ المدفوع من دولة لأخرى، فعلى سبيل المثال يشترط القانون النمساوي، شراء قطعة أرض بدلًا من وديعة بنكية، ولعب دورًا كبيرًا في انتعاش خزانة الدولة”، متسآلًا، هل هذه الدول لم تراع اعتبارات الأمن القومي عند تطبيق هذا القانون ؟!.. بالتأكيد نعم، كانت محل اعتبار، وهو ما راعاه المشرع المصري، فهناك إجرءات وقيود واشتراطات لابد من توافرها للحصول على الجنسية المصرية.