قالت وزارة المالية، إنه تم تدبير 67.3 مليار جنيه لصرف حزمة الحماية الاجتماعية الإضافية اعتبارًا من الشهر المقبل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الصادرة للحكومة في الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي.
وفي بيان صحفي للوزارة اليوم الخميس، أوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارات حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة والتي تضمنت ما يلي:
1- إقرار 300 جنيه علاوة شهرية استثنائية مستديمة للموظفين والعاملين بالدولة، بمختلف مستوياتهم الوظيفية وذلك بداءً من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة.
2- كما تم إقرار 300 جنيه منحة استثنائية شهرية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، بتكلفة سنوية 32 مليار جنيه.
3- صرف علاوة استثنائية لكل الدرجات الوظيفية بالدولة بقيمة 300 جنيه.
4- زيادة حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة والقطاع الخاص بنسبة 25% من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه.
5- كما سيتم صرف تعويض مالي لدعم العاملين بشركات القطاع الخاص المتعثرة، حتى يوم 30 من شهر يونيو المقبل.
6- صرف دعم مالي للشركات الغير قادرة على تحمل أجور العمالة شريطة عدم الاستغناء عنها.
7- استمرار صرف حزمة الحماية الاجتماعية المقررة بالبطاقات التموينية لـ 10.5 مليون أسرة، حتى 30 يونيو من العام المقبل.
8- استمرار قرار تثبيت أسعار الكهرباء للمنازل لمدة 6 أشهر إضافية حتى 30 يونيو 2023.
رفع الأجور والمعاشات 2022
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وافق أمس الأربعاء على تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها رئيس الجمهورية، موضحًا أن هذه القرارات تهدف بشكل رئيسي توفير حزمة حماية اجتماعية ودعم للمواطنين في ظل الأزمة العالمية الكبرى التي يُعاني منها العالم أجمع.
وتابع أنه سيتم استيعاب تكلفة الحزمة الاجتماعية التي بلغت 67 مليار جنيها تكلفة سنوية، ضمن الاحتياطيات التي وضعتها الدولة، تحسبًا للأزمة.
نقلا عن المصرى اليوم
