قال رائد الأعمال، أحمد سمير السواح، الخبير العقاري، أن قطاع العقارات في مصر يشهد نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن التطورات الأخيرة في القطاع العقاري المصري لها عوامل متعددة، منها زيادة الطلب على الوحدات السكنية، بسبب النمو السكاني المتزايد، وارتفاع مستوى المعيشة، وتزايد رغبة المصريين في امتلاك منازل خاصة بهم.

كما أن الاستثمارات الحكومية الضخمة في مشروعات البنية التحتية، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والطرق السريعة، والمشروعات الساحلية، تخلق فرصا جديدة للاستثمار العقاري.

وأضاف أحمد السواح أن تحسين البيئة الاستثمارية التي اتخذتها الحكومة المصرية يعد خطوة مهمة لتحسين بيئة الاستثمار، مما يجعل مصر وجهة أكثر جاذبية للمستثمرين العقاريين المحليين والدوليين.

وأوضح أحمد سمير، أن قطاع العقارات المصري يتميز بتنوعه، حيث يضم العديد من أنواع العقارات، منها الوحدات السكنية، والعقارات التجارية، والعقارات السياحية التي تشمل الفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية.

وذكر السواح أن هناك العديد من الفرص الواعدة للاستثمار في القطاع العقاري المصري، أهمها الاستثمار في المشروعات السكنية والتجارية، خاصة في المناطق ذات الموقع المتميز، كما يوجد الاستثمار في العقارات السياحية، خاصة في المناطق الساحلية التي تحظى بشعبية كبيرة بين السياح.

وأكد السواح أن القطاع العقاري المصري يتمتع بآفاق مشرقة، وأن المستقبل واعد للمستثمرين في هذا القطاع، بشرط إجراء دراسات جدوى شاملة قبل الاستثمار، والتأكد من حصولهم على كافة التراخيص اللازمة.