شباب عازفون عن الزواج أم يائسون منه ام هناك اسباب خفية بقلم / المحامية : أسن آيدن طه

المحامية : اسن آيدن طه

شهدت محاكم الاحوال الشخصية في العراق تسجيل عقود زواج لارقام اقل مايقال عنها فلكية بمبالغ فاقت مليارات الدنانير فقد شهدت محاكم بغداد في شهر حزيران عام ٢٠١٩ تسجيل اغلى عقد زواج بتكاليف تصل الى ٨ مليار دينار مجموع المهر (المقدم والمؤخر)

وهنا يتبادر الى الذهن سؤال هل ان هذه المبالغ الكبيرة من حق الزوجة واين الاشكال من اعطائها مهرا بهذا الحجم اذا كان الزوج راض كوسيلة للتعبير عن حبه وتمسكه بها لذا علينا دراسة هذه الظاهرة من عدة ابعاد مثل البعد الاجتماعي والمادي والشرعي والقانوني

فمن الناحية الاجتماعية تربط الكثير من الاسر بين ارتفاع المهور وبين مكانتها الاجتماعية في ظل التطور الحالي في كل تفاصيل حياتنا اليومية اصبح المهر عادة سائدة واصبحت المنافسة محتمدة بين اغلب العوائل لرفع المهور

وهذا التزمت وقف حائلآ امام تطلعات الشباب لتحقيق حلم الزواج الامر الذي أدى الى معاملة الكثير من الفتيات كسلعة والزواج كمعاملة تجارية لا يرعى فيها مشاعر البنت في اختيار شريكها واجبارهن ع الزواج من أشخاص مسنين كونهم ميسورين الحال وقادرين على دفع تلك المبالغ الكبيرة كمهور للزواج وتختلف اسعار المهور حسب التحصيل الدراسي والحالة الاجتماعية والشكل الحسن للفتاة

واذا نظرنا من الجانب المادي نرى ان ارتفاع وغلاء المهور ووصوله لارقام مالية فاحشة الامر الذي ادى الى عزوف الشباب عن الزواج وارتفاع نسب العنوسة في المجتمع ووصوله الى ارقام مخيفة باتت تهدد البناء الاجتماعي الامر الذي وضع الشباب بين سندان ارتفاع وغلاء المهور ومطرقة ارتفاع نسب البطالة وعدم توفر العمل والاوضاع الاقتصادية الصعبة وفي ضل تلك الأوضاع كيف يمكن لشاب من اصحاب الدخل المحدود ان يحقق حلم الزواج الامر الذي يدفع لتأجيل او الغاء فكرة الزواج ..ومن الجانب الشرعي ان الاسلام لم يضع حدآ للمهور ولكن الاسلام اكد على كراهة ارتفاع المهور كراهة شديدة وعندما تكون الكراهة الشديدة فأنها مبغوضة من الله عز وجل وقد قال رسول الله صل الله عليه وسلم (ان افضل النساء اصبحهن وجها واقلهن مهرا)

والمهر هو رسم شرعي وقانوني يفرض ع الرجل لضمان حقوق المرأة بموجب عقد يوقع في المحكمة المختصة والتي لا تعتبر ضمانة كافية لاستمرار الحياة الزوجية وفي ضل قدرة الرجل على دفع التكاليف او الاستفادة من الثغرات القانونية فتتم عملية الطلاق دون الزام الرجل لدفع المهر(المؤخر)كاملا ففي بعض الحالات يلجأ الرجل لدفع المهر على شكل دفعات شهرية

وهنا يجدر القول بأن ارتفاع المهور لا يجلب السعادة بالضرورة ولا يمكن للمال ان يقدر قيمة الشريك او الفتاة او الزوجة فعلى الاباء ان يدركوا ان قيمة الانسان تكمن بما يملكه من خلق ومستوى علمي تمكنه من تأسيس اسرة ناجحة ومتماسكة ويجب على الجهات المختصة ان تأخذ دورها في القيام من مجلات التوعية للأسر للحد من زيادة هذه الظاهرة وكما على الحكومة ايضا توفير فرص عمل واستيعاب الطاقات الشبابية للعمل لضمان المستقبل وعلى رجال الدين والمنظومة الدينية وضرورة توعية الاباء الى عدم المغالاة في المهور

شهدت محاكم الاحوال الشخصية في العراق تسجيل عقود زواج لارقام اقل مايقال عنها فلكية بمبالغ فاقت مليارات الدنانير فقد شهدت محاكم بغداد في شهر حزيران عام ٢٠١٩ تسجيل اغلى عقد زواج ب. تكاليف تصل الى ٨ مليار دينار مجموع المهر (المقدم والمؤخر)

وهنا يتبادر الى الذهن سؤال هل ان هذه المبالغ الكبيرة من حق الزوجة واين الاشكال من اعطائها مهرا بهذا الحجم اذا كان الزوج راض كوسيلة للتعبير عن حبه وتمسكه بها لذا علينا دراسة هذه الظاهرة من عدة ابعاد مثل البعد الاجتماعي والمادي والشرعي والقانوني

فمن الناحية الاجتماعية تربط الكثير من الاسر بين ارتفاع المهور وبين مكانتها الاجتماعية في ظل التطور الحالي في كل تفاصيل حياتنا اليومية اصبح المهر عادة سائدة واصبحت المنافسة محتمدة بين اغلب العوائل لرفع المهور

وهذا التزمت وقف حائلآ امام تطلعات الشباب لتحقيق حلم الزواج الامر الذي أدى الى معاملة الكثير من الفتيات كسلعة والزواج كمعاملة تجارية لا يرعى فيها مشاعر البنت في اختيار شريكها واجبارهن ع الزواج من أشخاص مسنين كونهم ميسورين الحال وقادرين على دفع تلك المبالغ الكبيرة كمهور للزواج وتختلف اسعار المهور حسب التحصيل الدراسي والحالة الاجتماعية والشكل الحسن للفتاة

واذا نظرنا من الجانب المادي نرى ان ارتفاع وغلاء المهور ووصوله لارقام مالية فاحشة الامر الذي ادى الى عزوف الشباب عن الزواج وارتفاع نسب العنوسة في المجتمع ووصوله الى ارقام مخيفة باتت تهدد البناء الاجتماعي الامر الذي وضع الشباب بين سندان ارتفاع وغلاء المهور ومطرقة ارتفاع نسب البطالة وعدم توفر العمل والاوضاع الاقتصادية الصعبة وفي ضل تلك الأوضاع كيف يمكن لشاب من اصحاب الدخل المحدود ان يحقق حلم الزواج الامر الذي يدفع لتأجيل او الغاء فكرة الزواج ..ومن الجانب الشرعي ان الاسلام لم يضع حدآ للمهور ولكن الاسلام اكد على كراهة ارتفاع المهور كراهة شديدة وعندما تكون الكراهة الشديدة فأنها مبغوضة من الله عز وجل وقد قال رسول الله صل الله عليه وسلم (ان افضل النساء اصبحهن وجها واقلهن مهرا)

والمهر هو رسم شرعي وقانوني يفرض ع الرجل لضمان حقوق المرأة بموجب عقد يوقع في المحكمة المختصة والتي لا تعتبر ضمانة كافية لاستمرار الحياة الزوجية وفي ضل قدرة الرجل على دفع التكاليف او الاستفادة من الثغرات القانونية فتتم عملية الطلاق دون الزام الرجل لدفع المهر(المؤخر)كاملا ففي بعض الحالات يلجأ الرجل لدفع المهر على شكل دفعات شهرية

وهنا يجدر القول بأن ارتفاع المهور لا يجلب السعادة بالضرورة ولا يمكن للمال ان يقدر قيمة الشريك او الفتاة او الزوجة فعلى الاباء ان يدركوا ان قيمة الانسان تكمن بما يملكه من خلق ومستوى علمي تمكنه من تأسيس اسرة ناجحة ومتماسكة ويجب على الجهات المختصة ان تأخذ دورها في القيام من مجلات التوعية للأسر للحد من زيادة هذه الظاهرة وكما على الحكومة ايضا توفير فرص عمل واستيعاب الطاقات الشبابية للعمل لضمان المستقبل وعلى رجال الدين والمنظومة الدينية وضرورة توعية الاباء الى عدم المغالاة في المهور .