«مصر لا تقبل بالوضع القائم».. هكذا أعلن وزير الخارجية سامح شكري أن مصر لن تقبل بالمماطلة الإثيوبية، وأنها ستلتزم فقط بالمهلة المقرر أن تنتهي في 5 مايو المقبل.
ومن جانبه، قال الدكتور نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن النزاع القانوني مع إثيوبيا معقد للغاية، لا سيما بعد استمرار إثيوبيا في عدم إبداء حسن النوايا التي تتطلبها المفاوضات المباشرة في الملفات ذات الصلة.
وأضاف في تصريح لـ«الدستور» أن الملف يخضع لاتفاقيات القانون الدولية المنظمة للأنهار الدولية، كما أن الأسانيد القانونية التي ترتكن إليها مصر قوية للغاية، سواء في ما يتعلق منها بمعاهدات دولية أو حقوق مكتسبة، مشيرًا إلى أن إثيوبيا تُرجع عدم التزامها بهذه الاتفاقيات إلى أنها أبرمت من خلال سلطات الاحتلال البريطاني وليس من قبل السلطات الشرعية الممثلة للشعب الإثيوبي، غير أن هذا السند غير قانوني ومردود عليه بأن هناك قواعد دولية مستقرة تسمى بقواعد الاستخلاف الدولي في الاتفاقيات الدولية، وعليه فإن الدولة تلتزم باتفاقياتها مهما كانت السلطات الحاكمة فيها وتظل الاتفاقيات قائمة ما لم يتم إنهاؤها وفق قواعد الإنهاء المنصوص عليها في القانون الدولي.
وأوضح عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن إثيوبيا خالفت قواعد القانون الدولي في حق من الحقوق الأساسية لمصر، موضحًا أن هناك 5 طرق تمتلكها مصر للتعامل مع هذا الملف إذا ما فشلت المفاوضات المباشرة، الأول هو اللجوء إلي الاتحاد الإفريقي، وهي عضو مؤسس فيه، وهو من الحلول المنسية رغم قوتها، بل هو من أقوى المؤسسات الإقليمية على مستوى العالم، وبالتالي يجب أن يكون السببيل الأول هو اللجوء إليه خاصة أن لديه مجلسًا للسلم والأمن، وله الحق في التدخل إذا ما طرأ طارئ يمكن أن يؤثر علي السلم والأمن، أو جرى نزاع يمكن أن يقوض السلم في القارة الإفريقية.
وأضاف حلمي أن الطريق الثاني هو اللجوء إلي الأمم المتحدة ومجلس الأمن المنوط به حفظ السلم والأمن الدوليين، بداعي عدم الالتزام الإثيوبي بالاتفاقيات الدولية واتفاقية حوض النيل بصفة خاصة، ما يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، وبالتالي يدخل الملف ضمن اختصاصات مجلس الأمن، وبناءً عليه يبدأ نظر الأزمة واتخاذ ما يلزم بشأنها من قرارات.
أما عن الطريق الثالث، فقال الدكتور نبيل حلمي أنه مرتهن بموافقة إثيوبيا، وهو اللجوء إلي التحكيم الدولي أو محكمة العدل الدولية، ويرتضي الطرفان ما يصدر عن أي منهما من قرارات نهائية، منوها إلي أن الطريق الرابع يستند إلى أن ما تقوم به إثيوبيا يمثل خطر على الإنسان المصري لأن المياه أساس الحياة والملف أمن قومي بالنسبة لمصر، ومن ثم يتم توصيف ما تقوم به إثيوبيا جريمة ضد الإنسانية، وبناء علي ذلك يتم اللجوء إلي المحكمة الجنائية الدولية سواء عن طريق طلب للمدعي العام أو بالإحالة من الأمم المتحدة.
أما عن الطريق الخامس، فقد ذكر أستاذ القانون الدولي أنه يتم عبر اللجوء إلي الحل العسكري، قائلًا: «لست مع هذا الحل، ولا أحبذ أيضًا اللجوء إلي جميع الحلول السابقة، وأرى أن مصر تسير حاليا في الاتجاه الصحيح، وهو المسار التفاوضي المباشر، مهما كانت الصعوبات والاستفزازات».
وفي السياق ذاته، قالت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية سابقًا، أن مصر ظلت خلال الفترة الماضية تتجنب أي صدامات مع الأطراف الاخرى في قضية سد النهضة، حتى في ظل تعنت الجانب الإثيوبي، وتأرجح الموقف السوداني، مشددة على ضرورة أن تتجه مصر إلى أطراف وجهات دولية من شأنها الضغط على الجانب الإثيوبي لإحداث «حلحلة» للجمود الذي اعترى المسار الفني لمفاوضات سد النهضة، موضحة أن تلك الضغوط من الممكن ان تمارسها ذات نفوذ سياسي أو اقتصادي في القارة الإفريقية، مثل الصين وفرنسا ودول الخليج.
ولفتت عمر، في تصريحات لـ«الدستور»، إلى أن مصر تأمل في إحراز تقدم ملموس خلال مهلة الـ 30 يوم التي حددها قادة الدول الثلاث، بما يغنيها عن اللجوء إلي بدائل جديدة خارج إطار المواقف الإيجابية التي تنتهجها السياسة الخارجية المصرية في هذا الملف.
وبدوره، قال السفير عادل الصفتي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر تعاملت بمنتهى حسن النية في ملف المياه، إلا أن ذلك ووجه بمماطلة من الجانب الإثيوبي، لافتًا إلى أن كل البدائل مطروحة أمام الجانب المصري وعلى رأسها اللجوء إلى الهيئات الدولية ما بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومحكمة العدل الدولية، لإخطارهم بأن مياه النيل مسألة حياة أو موت بالنسبة لمصر، وأنه لا يمكن القبول بالمماطلة الإثيوبية، والمطالبة بالتدخل وتطبيق قواعد القانون الدولي.
وأضاف الصفتي، في تصريحات لـ«الدستور»، أنه من بين الأدوات التي من المفترض أن تقدم عليها مصر خلال الفترة المقبلة هو إنجاز تقدُّم ملموس فيما يتعلق بموقف السودان من قضية سد النهضة، استنادًا على ما شهدته العلاقات من تطور كبير خلال الفترة الأخيرة الزيارة التي أجراها الرئيس السوداني عمر البشير للقاهرة، والأخرى التي أجراها القائم بأعمال رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، والاتصال الهاتفي الذي أجراه البشير، قبل أيام، لتهنئة الرئيس السيسي بالفوز في الانتخابات الرئاسية، وهو الاتصال الذي أكد فيه البشير حرص بلاده على استمرار علاقاتها القوية والراسخة مع مصر، واستمرار التشاور والتنسيق بين البلدين حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح أن مصر يمكنها أن تعول على الدعم السوداني في الفترة الحالية، ما سيدعم ويقوي من موقف دول المصب في مواجهة التعنت الإثيوبي، مؤكدًا أن أديس أبابا لن تقبل بإدارة مشتركة للسد، مهما بلغت المساعي نحو إيجاد حل للأزمة.
ـــــــــــــــــــــــــــ
المصدر .الدستور
