بين تقبل المجتمع وغياب تفعيل القانون . العنف الأسري يؤثر على وحدة الأسرة

والعنف الاسري هو اساءة لفظية او جسدية او شكل من اشكال التصرفات المسيئة من قبل احد افراد الاسرة بحق افراد اسرته

وللعنف الاسري صورتان العنف النفسي والجسدي

العنف النفسي يكون عن طريق التهديد والتخويف والوعيد والاساءة اللفظية والحرمان وتقييد الحريات كوضع الرقابة ع استخدام اجهزة الهواتف والخروج من المنزل وفي حالات مشددة يصل الى تزويج القاصرات رغم ارادتهن وبالاكراه

اما العنف الجسدي ويمارس هذا العنف باستخدام الضرب ويكون هذا النوع أشد قسوة واكثر رعبا لما يرافقه من إصابات كسور وجروح لدى المعنف

هنالك عدة اسباب تؤدي الى حدوث حالات العنف الاسري اهمها يكون رب الاسرة من المدمنين ع الكحول والمواد المخدرة او قد يعاني من اختلالات نفسية وعقلية ناتجة عن مرض معين او قد يكون نتيجة نشأة او ترسبات نفسية غير صحيحة لدى رب الاسرة او نتيجة عوامل اجتماعية موروثة لدى البعض او رجولة زائفة او نتيجة خيانة زوجية لدى البعض او بسبب مايمر به المجتمع من ضغوط الحياة اليومية نتيجة البطالة والضائقة الاقتصادية التي يمر بها بعض الرجال تؤدي بهم الى اتباع سلوك عنيف

ومن نتائج العنف الاسري خلق حو اسري مشحون غير طبيعي ويكون الاطفال داخل هذه الاسرة الضحية الاكبر يمكن ان تؤدي بهم مستقبلا الى اضطرابات نفسية وعاطفية وتؤدي بهم الى عدم فكرة تقبل الحياة والانتحار لدى شريحة المراهقين ممن عاشوا داخل اسر مورست فيها التعنيف

والمجتمع العراقي من المجتمعات التي عانت من العنف والتي يمكن ان نلاحظ بها ضعف التشريع القانوني والتساؤل الذي يثار هنا هل هناك مواد قانونية تضمن لضحايا العنف الاسري الحماية

حيث تناول الدستور العراقي النافذ المادة ٢٩ للاسرة

الاسرة اساس المجتمع وتحافظ الدولة ع كيانها وقيمها الدينية والاخلاقية والوطنية وتكفل الدولة حماية الامومة والطفولة والشيخوخة وترعى النشىء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم وللاولاد حق ع والديهم في التربية والتعليم وللوالدين حق على اولادهم في الاحترام والرعاية ولا سيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة ويحظر الاستغلال الاقتصادي للاطفال بصوره كافة وتتخذ الدولة الاجراءات الكفيلة بحمايتهم وتمنع كل اشكال العنف والتعسف في الاسرة والمدرسة والمجتمع

وانطلاقا من نص المادة يثار التساؤل اين حقوق المرأة والطفل داخل العائلة العراقية وكما نرى ان الدستور العراقي يحظر كل اشكال العنف والتعسف ونحن كل يوم نسمع عن العديد من الحوادث ولا سيما مايتعلق بمقتل وانتحار العشرات من النساء في البلاد من جراء التعنيف ويأتي ذلك تحت مسميات وتبريرات عدة

ففي ظل مجتمع يجيز التأديب ويعيب ع المعنف بث شكواه والتظلم الامر الذي جعل العنف الاسري حبيس البيوت لايرافقها ملاحقة قانونية بحكم الاعراف الاجتماعية والعشائرية وضعف التشريعات القانونية اصبحت العنف الاسري ظاهرة تفتك بأسرنا وتخدش براءة اطفالنا وتذهب بهم الى مالا يحمد عقباه

فكيف للمرأة والطفل العراقي ان يطالبوا بالحماية في ظل قانون اباح في بعض فقراته التعنيف حيث نجد في المادة ١/٤١ من قانون العقوبات العراقي انه لا جريمة اذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتظى القانون ويعتبر استعمالا للحق تأديب الزوج لزوجته وتأديب الاباء والمعلمين ومن في حكمهم الاولاد القصر في حدود ماهو مقرر شرعا او قانونا او عرفا

اي ان افعال الضرب والعنف التي يمارسه الزوج تجاه زوجته والاباء تجاه ابناءهم تعد من قبيل استعمال الحق والذي بدوره يعد سببا من اسباب الاباحة

وهنا يجدر القول بأن الرجولة تمارس وفق ماامرنا به الشرع ما اكرمهن الا كريم وما اهانهن الا لئيم حيث يعتبر التعامل بالرفق السلاح الاقوى والطريق الاسلم لبناء اسرة متماسكة اساسها الحب والتفاهم تتيح للطفل ان ينشأ نشأة في ظل ظروف مناسبة