كتب / حسام صلاح
أثار المطرب والملحن رامي صبري الجدل فى أرجاء الوسط الفنى، بعد حبسه ١٥ يوما على ذمة التحقيق فى قضية اتهامه بتزوير شهادة أداء الخدمة العسكرية، وسيعرض يوم ٢٢ أكتوبر الجارى لإتمام الإجراءات والبحث فى إثبات صحة الأوراق الرسمية له الخاصة بتأدية الخدمة العسكرية، مما جعل صبرى يمر بأزمة كبيرة بعد القبض عليه فى المعادى.
قال رضا رجب، وكيل نقابة المهن الموسيقية، إنه تم تقديم شكوى ضد المطرب والملحن رامى صبرى منذ حوالى ٦ شهور تفيد بتزويره شهادة الخدمة العسكرية، مشيرا إلى أنه على الفور تمت مخاطبة السجلات العسكرية ووزارة الدفاع للتأكد من صحة الشهادة، ولكن جاء الرد أن الشهادة صحيحة ولم تزور، وتم إغلاق الموضوع، مؤكدا أن هذا يدعم موقف رامى صبرى فى أزمته.
وأشار وكيل نقابة الموسيقيين إلى أن النقابة تنتظر قرار النيابة والتحقيقات الأخيرة التى وصلت لها لكى تتخذ إجراءاتها اللازمة تجاه صبرى، وأضاف أن هناك أكثر من عضو فى نقابة المهن الموسيقية واجهوا نفس الأزمة تقريبا مثل تامر حسنى وهيثم شاكر وهانى محروس، مشيرا إلى أن قرار فصل النقابة لعضو فيها يأتى بسبب عمل مخل للآداب، قائلا: «هنشوف إجراءات النقابة وقراراتها كانت إيه عليهم وهنفذه على رامى صبرى فى الأيام الجاية بس بعد انتهاء التحقيقات لأن المساواة فى الظلم عدل» مؤكدا أن النقابة لم تقف إطلاقا أمام مبدع أو موهوب، ومؤكدا أن القرار فى يد مجلس إدارة نقابة الموسيقيين، برئاسة المطرب هانى شاكر، القادر على حل جميع المشاكل.
ويعود سبب اشتعال أزمة صبرى إلى مشادة سابقة حدثت بين أحد أعضاء فرقة رامى صبرى السابقين، الذى طلب من مدير أعمال رامى سابقا إحياء إحدى الحفلات خارج مصر، إلا أن وقتها تم إلغاء الحفل، الأمر الذى جعل ذلك الشاب يطلب من رامى تعويضا ماليًا عن اعتذاره عن الحفل، إلا أنه لم يكن هناك اتفاق على ضرورة إحياء رامى لذلك الحفل، الأمر الذى جعل الشاب يطالب رامى ومدير أعماله بتجديد طلب التعويض المالى، إلا أن إدارة أعمال رامى رفضت ذلك الأمر، مما جعل الشاب يهدد رامى ومدير أعماله بافتعال أزمة له بخصوص أوراقه بأدائه للخدمة العسكرية، التى انتهت منذ فترة بتجاوز رامى لسن التجنيد بأعوام، إلا أن النيابة العسكرية تحقق فقط فى صحة أوراق رامى من عدمها.
