أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا رسميا اليوم الإثنين أكدت فيه دراستها لكافة الجوانب القانونية الخاصة بالحكم الإداري الصادر بشأن مرتضى منصور.
وكان القضاء الإداري أعلن قبل عدة أسابيع قبوله طعن مرتضى منصور على قرار تجميد مجلسه.
وطالبت الدعوى قد طالبت بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي تضمن في مادته الأولي تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.
وجاء بيان وزارة الرياضة كالتالي:
أعلنت وزارة الشباب والرياضة بأن إداراتها القانونية تتولي حالياً دراسة الحكم الإدارى الصادر بشأن رئيس نادى الزمالك المستشار مرتضى منصور وذلك في ضوء الاحترام والتقدير الكامل لحجية الأحكام القضائية.
وتؤكد الوزارة أن الإدارة القانونية بالوزارة تتولي حالياً دراسة الحكم المشار إليه دراسة قانونية متأنية ومستفيضة لكافة جوانبه وكذلك كافة الآثار والتبعات المترتبة عليه ، وذلك من قبيل الحرص البالغ على استقرار النادى العريق والحفاظ على سلامة العملية الانتخابية للنادى وعدم الزج بها في نفق مظلم وخاصة في ظل اقتراب موعد الإعلان عن اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة للنادى قبل انتهاء الشهر الجارى.
وفى سياق آخر نفت الوزارة الشائعة التي تناولها البعض عبر أحد وسائل التواصل الاجتماعى بشأن وجود أية اتصالات هاتفية بين وزارة الشباب والرياضة وأى مسئول في أي مؤسسة رياضية ضد أو حول مسئولين أو شئون تخص أية مؤسسة رياضية أخرى وذلك في ضوء المسافة الواحدة التي تقف عندها الوزارة تجاه جميع المؤسسات الرياضية المصرية.
وتعي الوزارة في ذات الوقت بأن الفترات الانتخابية قد تحمل معها بعض الشائعات المغلوطة والعارية تماماً من الصحة والتي لا تتضرر منها بل تتصدى لها حفاظاً على استقرار المؤسسات الرياضية باعتبارها الجهة الإدارية الحكومية المسئولة عن تهيئة الأجواء المناسبة للمؤسسات الرياضية وخاصة فيما يتعلق بانتخاباتها وجميع شئونها وتطلعاتها الرامية إلى تحقيق الصالح العام للرياضة المصرية بوجه عام.
وتقدر الوزارة وتثمن على الدور الوطنى الذى تؤديه مختلف وسائل الإعلام المصرية كشريك أساسي في أي نجاح يتحقق على أرض مصر ، فضلاً عن دورها الكبير إلى جانب الوزارة في التصدى للشائعات والمعلومات المغلوطة.
وتهيب الوزارة بجميع المعنيين ضرورة تحري الدقة والمهنية في نقل أو تداول تلك الشائعات ، وسوف تتخذ الوزارة كافة الإجراءات القانونية والقضائية واجبة الاتباع تجاه من يروج للشائعات التي من شأنها التأثير سلباً على استقرار أي من مؤسساتنا الرياضية المصرية وخاصة الجماهيرية منها.
