تقارير مسربة . عقوبات كبيرة تنتظر الترجى ورئيسه وإعادة المباراة فى بلد محايد

كشفت تقارير صحفية تونسية، اليوم الأربعاء، أنه تم تسريب بعض الأخبار عن عقوبات كبيرة تستهدف الترجي الرياضي التونسي بسبب الأزمة التي حدثت في مباراته أمام الوداد المغربي، بنهائي دوري أبطال أفريقيا 2019.

وكان أحمد أحمد، رئيس “كاف” كان قد وجه الدعوة لأعضاء اللجنة التنفيذية لمناقشة أحداث مباراة الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، والذي شهد توقف المباراة الماضية نحو ساعة، بعد إلغاء هدف للفريق المغربي في الشوط الثاني، عادل به النتيجة بعد تقدم الترجي في الشوط الأول، قبل أن يطلق بكاري جاساما حكم اللقاء صافرته ويعلن تتويج الفريق التونسي للمرة الرابعة، ولم يتخذ “كاف” أي قرار في اجتماعه أمس الثلاثاء على هامش اجتماع كونجرس فيفا 69.

وقالت صحيفة “الصريح” التونسية، أن هناك عقوبات تنتظر الترجي أبرزها إعادة مباراة الذهاب لنهائي رابطة الأبطال في مصر ودون حضور جمهور، إلى جانب تجميد نشاط حمدي المدب، رئيس الترجي، لمدة سنتين وتسليط عقوبات على الاتحاد التونسي لكرة القدم مع عقوبات مالية.

وأكدت مصادر للصحيفة التونسية من جانب الترجي أنه إذا عوقب الترجي فهذا يعد سابقة خطيرة، مضيفة أن المشكل الاساسي في رئيس «كاف» أحمد أحمد الذي أصرّ على معاقبة الترجي كنوع من المجاملة لـلفريق المغربي.

وأكدت المصادر أن الترجي سيطعن في القرارات ويلجأ للمحكمة الرياضية الدولية «تاس» في حال اتخاذ قرارات وعقوبات مجحفة وظالمة في حق الفريق، وتجدر الإشاإة إلى أنه لم يتخذ أي قرار إلى حد الآن وهناك مساعي مبذولة حاليا.

بلد محايدة تستضيف المباراة النهائية حال إعادتها

وذكرت صحيفة “آس” الإسبانية عن مصدر موثوق، حسب ما ذكرت، أن الاتجاه السائد داخل الاتحاد الأفريقي، هو إعادة المباراة بين الفريقين في بلد محايد، وذلك بعد الأزمة التي اندلعت على خلفية قرار “كاف” باعتبار الوداد منسحباً من المباراة وإعلان الترجي بطلاً لدوري أبطال أفريقيا، على أن تقام المواجهة تلك المرة بدون جماهير، تفادياً لحدوث أي أعمال شغب من شأنها أن تزيد من حدة الأزمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك أكثر من بلد فتحت أبوابها لاستقبال نهائي دوري أبطال أفريقيا المعاد، ومنها دولتا قطر والإمارات إلى جانب فكرة اللعب في فرنسا أو الجزائر، وهو الأمر الذي سيتم حسمه بعد اجتماع لجنة الطوارئ التابعة لـ”كاف”، من أجل الوقوف على إمكانية إعادة موقعة النهائي وتبعات القرار، قبل الإعلان عن الاتفاق النهائي بهذا الشأن.